01 خرداد 1401 ساعت 14:41


حسین رمضانی، مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه
حوزه/ مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی اختصاصی حکمرانی و مسئلۀ پیشرفت در چارچوب دلالت‌های راهبردی بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی را تبیین کرد.
خبرگزاری حوزه / ‏حسین رمضانی، مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی آورده است: نظریه و الگوی حکومتی مردم سالاری دینی در قالب جمهوری اسلامی با محوریت ولی‌فقیه جامع‌الشرایط در رأس حاکمیت و مشارکت گسترده مردم در قاعده آن تقوّم نظری و عینیت عملی یافته است.
انقلاب اسلامی ایران، در دوران معاصر، و نظام سیاسی و حکومتی برآمده از آن، هیمنۀ فضای متعارف را که با تسلط نظریات و الگوهای حکمرانی دوقطبی لیبرالیستی و سوسیالیستی عینیت و استقرار یافته بود، درهم‌شکست. به حقیقت، انقلاب اسلامی با توجه به بن‌مایه‌های عقیدتی، ایمانی و معنوی‌اش افق جدیدی بر روی تحولات آتی جهان در مقیاس تمدنی گشود.
نظریه و الگوی حکومتی مردم سالاری دینی در قالب جمهوری اسلامی با محوریت ولی‌فقیه جامع‌الشرایط در رأس حاکمیت و مشارکت گسترده مردم در قاعده آن تقوّم نظری و عینیت عملی یافته است. در بنیاد نظری و درک روبنایی گفتمان اجتماعی و سیاسی انقلاب اسلامی، ساختارها و نهادهای سیاسی برآمده از رأی و خواست مردم هستند؛ و فرایندهای حاکمیتی با اتکا به قانون اسلام که جامع عقل، شرع، عُرف و تجارب ارزنده دوران ماضین و معاصر است بنا نهاده می‌شوند. بدین‌سان، انقلاب اسلامی، نظریه و الگوی نوینی از حاکمیت، حکومت و حکمرانی را در معرض نظر و قضاوت جهانیان گذارده است.
انقلاب اسلامی، در عمل و با به نمایش گذاردن تجربه‌ای انضمامی و عینی از اسلام شیعی و تأسیس هویتی جدید و نوپدید از حاکمیت معنوی و ملی، جهان را بار دیگر به سوی دین و باورهای عریق معنویت‌گرایانۀ دینی فراخواند.
گفتمان انقلاب اسلامی، پیش از هر چیز، ادعای پوشالی مدرنیسم و مبانی بشرانگارانه و دنیاگروانۀ آن را به چالش کشید. کارزار نهایی مکتب معرفتی، ارزشی، هنجاری و راهبردی انقلاب اسلامی با نظریات و الگوهای حاکمیتی و حکمرانی برآمده از مدرنیسم، آن است که بدون تن دادن به سکولاریسم و به فراموشی سپردن معارف و آموزه‌های دینی و با اتکا به ذخایر معرفتی، اخلاقی و فقهی اسلام عزیز می‌توان جامعه و مسیر رو به تکامل و پیشرفت آن را در مواجهه با مخاطرات، دشواری‌ها و موانع، رهبری و تدبیر نمود.
مکتب و نظام معرفتی، ارزشی، هنجاری و راهبردی انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته، تجارب ارزشمندی اندوخته و ثمرات و دستاوردهای ارزنده‌ای به بار نشانده است. تأسیس نظام و شکل‌دهی به ساختاری سیاسی بر اساس قانون اسلام و با اتکا به رأی مردم، همراه با رهبری ولی فقیه جامع‌الشرایط و کارگزاری جوانان برومند و نخبگان متعهد و متخصص ایرانی، بدون آن‌که کشور درگیر وابستگی به خارج شود، آن هم در اوج فشارهای سیاسی، نظامی، امنیتی و تحریم‌های اقتصادی در طول چهاردهه گذشته، دستاوردی شگرف در عصر حاضر است. آگاهان و آزادی‌خواهان جهان به این معنا معترف‌اند.
شکل‌دهی به نهادهای معرفتی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… در راستای ایجاد انضباط نهادی و فرایندی در مدیریت جامعه؛ و تحکیم مردم سالاری دینی با عملکرد پیوسته شتابنده و رو به پیشرفت در عرصه‌های مختلف معرفتی، فرهنگی، علمی، فناوری، صنعتی و… در دل تهدیدها، مخاطرات، دشواری‌ها، آسیب‌ها و موانع داخلی و خارجی، کارنامه و تجربه‌ای بی‌نظیر در طول تاریخ ایران اسلامی است.
این تجربه بی‌نظیر در عرصه حکمرانی البته باید بر شکافندگی خود بیفزاید تا همچون گذشته بتواند از کوران حوادث آینده به سلامت عبور کند. برای این منظور، انقلاب اسلامی بایستی بتواند به دانش و تجربه میدانی خود عمق و غنا بخشد و هرچه بیشتر به خودآگاهی معرفتی، ارزشی، هنجاری و راهبردی خود بیفزاید. در راستای این هدف عالی، لازم است، حکمرانی در نظام اسلامی در چارچوب گفتمان معرفتی، ارزشی، هنجاری و راهبردی انقلاب اسلامی و در راستای عینیت یا بی دولت و جامعه اسلامی، به طور مستمر مسیرهای راهبردی ذیل را بپوید:


الف هرچه بیشتر به درونمایه معرفتی، ارزشی، هنجاری و راهبردی مطالعات، دانش‌های هنجاری و اسناد راهبردی و سیاست‌های معطوف به حکمرانی و تدبیر حوزه عمومی افزوده شود و نتایج و دستاوردها در فرایندهای آزمایش اجتماعی مورد آزمون، نقادی و اصلاح و تکمیل قرار گیرند تا بدین‌سان، اندیشه و تجارب اجتماعی نظام و دستگاه حکمرانی کشور، در پیوند مستمر با واقعیت‌های عینی بسط و عمق یابد؛
ب) از خودآگاهی تاریخی و هویت دینی، معنوی، فرهنگی و ملی‌مان در مقابل هجمه نظری و عملی مدرنیسم صیانت علمی و عملی شود؛
ج) با رعایت دقیق اصول ارزشی و راهبردی گفتمان حکمرانی متعالی و تعالی‌بخش اسلامی، به کنش پیشرفت‌ورزانۀ نهاد حاکمیت و دولت اسلامی انضباط نظری، ارزشی، تدبیری، راهبردی و اقدامی بیشتری داده شود؛
د) سعی شود، نظام معرفتی، ارزشی، هنجاری، تدبیری و راهبردی حکمرانی اسلامی، هرچه بیشتر به سوی فضای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان و خُرد اجرایی تسری یابد، تا بدین شکل، هرچه بیشتر به تحقق معیارهای دولت تراز اسلامی در دولت جمهوری اسلامی ایران نزدیک شویم؛
برای تحقق مسیرهای راهبردی فوق‌الذکر لازم است الگوی حکمرانی متعالی و تعالی‌بخش اسلامی را بتوانیم با بیانی حِکمی و در قالب زبانی استدلالی همراه با تشریح مسیرهای ممکن تحقق توأمان توسعه، تعالی و پیشرفت در قالب تجربۀ عینی نظام جمهوری اسلامی ایران برای جامعۀ خودمان تشریح و تبیین نمائیم.
در واقع، پیوسته باید با التزام به اصول ارزشی حکمرانی اسلامی از سپهر وحدت‌بخش گفتمان معرفتی، ارزشی، هنجاری و راهبردی صیانت و حمایت نمود. در این راستا، برخی از اصول خط‌مشی‌گذاری حکمرانی در راستای پیشرفت و تعالی عبارت‌اند از:
۱. صیانت از مظاهر نیکوی وحدت‌بخش فرهنگ اسلامی ایرانی در عین پاسداشت تنوع فرهنگی اقوام ایرانی؛
۲. تعمیق بخشیدن به بصیرت و بینش فرهنگی کنشگران فرهنگی در فضای تخت جهان ارتباطی معاصر؛
۳. صیانت از خانوادۀ ایرانی با اهتمام به حفظ فرهنگ حیا، عفاف و تربیت نیکو و صالحانۀ فرزندان؛
۴. اهتمام به حفظ و افزایش جمعیت سالم، صالح، بصیر، توانمند، فرزانه، سرزنده و بانشاط، با عنایت ویژه به نقش بی‌نظیر نظام تعلیم و تربیت و نهاد آموزش و پرورش؛
۵. بسترسازی برای مشارکت عمومی به ویژه نخبگان فرزانگان در شکل‌گیری حکومت و ساختارهای سیاسی و نهادهای مباشر حکمرانی در فضای شبکه‌ای و پدیداری موجود؛
۶. ترسیم و تحکیم مسیرهای حکمرانی شبکه‌ای در بستر نرم و سخت نظام ارتباطاتی موجود در پیوند مستمر میان دولت، مردم و بخش عمومی؛
۷. اهتمام روزافزون به تحقق عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با دامن زدن به سازوکارهای اصلاح ساختاری، فرایندهای کنترل و نظارت، اثرسنجی، گزارش‌دهی نوبه‌ای، شفافیت آفرینی و الزام به افشای اطلاعات مرتبط با منافع عمومی، و ترویج گفت‌وگوهای انتقادی در زمینۀ موضوعات و مسائل کانونی و گره‌های موجود در مسیر توسعه و پیشرفت کشور، در بستر رسانه‌های رسمی و عمومی؛
۸. مبارزه با فساد، رانت و انحصارطلبی‌های ناروا از سرمنشأ و مبدأ، توسط نظام عملکردی قوای سه‌گانه و دستگاه‌های حاکمیتی، امنیتی، نظارتی و اجرایی؛
۹. اهتمام دولت اسلامی به استقرار توازن اجتماعی‌اقتصادی از طریق رفع نابرابری‌های ناروا و ایجاد نظام همگانی تکافل و تأمین اجتماعی، به عنوان تعهد غیرقابل‌تخلّفِ دولت اسلامی در پیشگاه مستضعفان در جامعۀ اسلامی با همکاری بخش عمومی و خصوصی؛
۱۰. ایجاد زمینه‌های لازم برای تحقق شکوفایی اقتصادی با رفع موانع موجود پیش پای تولید، خدمات و تجارت، در چارچوب منافع اقتصادی عموم مردم و نه صرفاً گروه‌ها یا خانواده‌ها یا اشخاص دارای ثروت و مکنت؛
۱۱. بسط فزایندۀ زیست‌بوم‌های تولید علم و فناوری و خلق ثروت با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانِی که معطوف به حل مسائل و چالش‌های کشور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، فناوری و نظام‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی هستند؛
۱۲. ایجاد فضای سرگرمی سالم و مؤمنانه و نشاط جسمی، روحی و روانی برای نوجوانان و جوانان.
در پایان خاطرنشان می‌شود، اصول فوق‌الذکر تنها بخشی از دلالت‌های راهبردی و خط‌مشی‌گذارانۀ بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی، صادرشده از سوی مقام معظم رهبری (حفظه الله) برای حکمرانی هستند.

امروز426
دیروز712
در هفته4708
در ماه19457
مجموع2379111

بازدید کنندگان برخط

1
Online

بالای صفحه